در ادامه مقاله گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 52 در مورد قابل تخفیف بودن مجازات جعل و ی در صورت گذشت شاکی خصوصی در این مقاله به بیان خلاصه پرونده دوم و آرای صادر شده می‌پردازیم:
پرونده اجرایی کلاسه ج564462 آقای ب به اتهام جعل عنوان و هشت فقره ی تحت تعقیب قرار گرفته در تاریخ 8/11/62 قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 ارسال شده و متهم به علت ناتوانی در پرداخت وثیقه بازداشت می‌شود.
شعبه 9 کیفری 2 در تاریخ 30/11/62 به استناد ماده 116 قانون تعزیرات و با رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه شلاق تعزیراً محکوم می‌نماید و رأی صادره قطعی اعلام می‌شود و کلیه شاکیان در فروردین ماه 63 در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت می‌نمایند و آقای دادیار در اجرای ماده 25 اصلاحی پاره از قوانین آیین‌دادرسی کیفری و گذشت شاکیان پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد.
ماده 25 ناظر به مواردی است که جرم قابل گذشت نباشد، با توجه به این که جرم ی قابل گذشت می‌باشد و رأی دادگاه قطعی است، بنابراین آقای دادیار می‌تواند که در این موضوع به موقوفی تعقیب (توقف پیگیری) اظهارنظر نماید و در تعقیب آن آقای دادیار اظهارنظر می‌نماید که چون نظر دادگاه بر قابل گذشت بودن جرم ی می‌باشد، اجرای حکم موقوف (متوقف) و متهم آزاد می‌شود.
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرا و نظرات شعب 193 و 9 دادگاه‌های کیفری 2 در مورد جرم ی در ارتباط قابل گذشت بودن و تأثیر گذشت و استنباط از قوانین نظرات مختلفی گرفته شده است، بنا به مراتب به استناد ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ (گرفتن) رویه مقتضی (مناسب) دارد.
وکیل مواد مخدر در تهران
بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج