در مقالات گذشته در مورد خلاصه پرونده‌های مشابه (در خصوص روابط نامشروع) و صدور آرای متفاوت در مورد رد صلاحیت دادگاه کیفری استان و همچنین نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در پرونده‌های مشابه و درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد پرداختیم و اکنون در این مقاله به بیان رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/11/1387 می‌پردازیم:
با استناد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد.
با این ترتیب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید.
همچنین چنانچه جرمی به اعتبار ترتب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری نیز دارد، که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی میباشد، این امر موجب رد صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه و جرم رسیدگی و حکم مقتضی و مناسب صادر نماید.
این رأی بر اساس ماده ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع (لازم الاجرا) میباشد.
بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج