«چك» از جمله اسناد لازم الاجرا و رايج نزد اشخاص مختلف جوامع بشري است كه در تمام شئون اقتصادي و مالي و مبادلات نقش و اهميت فراواني دارد. عليرغم عادي بودن اين سند و رسمي نبودن آن هر دارنده چك بسته به نوع شغل و حرفه و كار خويش از جمله كارمند و تاجر و بازاري از اين سند استفاده مي كنند.
اين در حالي است كه اهميت فراوان آن در بين ساير اسناد عادي و تجاري ديگر به خاطر ضمانت اجراي كيفري عدم پرداخت وجه آن مي باشد. با توجه به ارزش اين سند در طول سال هاي مختلف، در چندين نوبت قانون چك مصوب 16/4/1355 در سال هاي 1372 و 1375 و 1376 و در نهايت آخرين الحاقيه آن در تاريخ 2/6/1382 توسط مجلس محترم شوراي اسلامي صورت پذيرفته است. در ماده 310 قانون تجارت نيز از چك به عنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادركننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد به طور كلي يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.
چك كيفري چكي است كه به تاريخ روز و در وجه شخص خاص يا به صورت حامل صادر و توسط شخص معين كه نام وي در متن چك مندرج باشد به بانك صادركننده ابراز مي گردد. اگر بر روي كلمه «حواله كرد» خط نخورده باشد شخص ديگر نيز مي تواند آن را به بانك ارائه نمايد. اين در حالي است كه چك به چند دليل با صدور گواهي عدم امكان پرداخت روبه رو مي شود كه برخي از آنها عبارتند از كسر موجودي يا عدم موجودي يا مغايرت متن چك از نظر مبلغ عددي با حروفي. مخدوش بودن چك و مغايرت امضاي صادركننده با نمونه امضاي وي در بانك و يا درج نشدن مهر شركت و كسر امضا در چك هاي چند امضايي و غيره لازم به ذكر است طبق نظرياتي مي اداره كل حقوقي قوه قضائيه چنانچه چكي در وجه شخص خاصي باشد و صادركننده چك روي كلمه «حواله كرد» را خط زده باشد شخص ديگري نمي تواند آن را وصول نمايد و فقط دريافت كننده چك مي تواند آن را وصول نمايد.
همچنين براساس نظريه شماره 7/8002 – 29/11/86 اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه، كسي كه چك در وجه او صادر شده مي تواند با ظهرنويسي آن را به شخص ديگري واگذار نمايد، به شرطي كه صادركننده حق انتقال چك را از وي سلب نكرده باشد (يعني در متن چك روي كلمه «حواله كرد» خط نزده باشد) در اين صورت دارنده چك با توجه به قسمت اخير ماده 2 قانون صدور چك، كسي است كه چك به نام او ظهرنويسي شده و مي تواند براي وصول آن به بانك مراجعه نمايد. ولي اگر چنين چكي بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد يا اينكه صادركننده روي كلمه «حواله كرد» در متن چك را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چك به ديگري، دارنده بعدي از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده 2 قانون صدور چك، محسوب نمي گردد و در نتيجه حق مراجعه به بانك جهت وصول وجه چك را ندارد.»
از سوي ديگر دارنده قانوني چك طبق ماده 11 قانون صدور چك بايد طي 6 ماه از تاريخ سررسيد به بانك مربوطه مراجعه نمايد. در صورت كسر موجودي نيز پس از صدور گواهينامه عدم پرداخت در مهلت 6 ماه موضوع بايد به مرجع قضايي اعلام شود و شكايت كيفري صرفاً عليه صادركننده چك مطرح گردد و نه ساير اشخاص مرتبط با چك (از جمله ظهرنويس و يا ضامن) مطابق ماده 8 قانون صدور چك چنانچه چك به اشخاص ثالث منتقل شود وصف كيفري آن زائل مي شود مگر آن كه انتقال قهري باشد.
مطابق ماده 7 قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 و اصلاحيه هاي بعدي آن: «صادركننده چك بلامحل به شرح ذيل محكوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (10000000) ريال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (10000000) تا پنجاه ميليون (50000000) ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (50000000) ريال بيشتر باشد به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه صادركننده چك اقدام به صدور چك هاي بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود.
تبصره: اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نمي باشد.»
طبق ماده 10 قانون صدور چك: «اقدام فردي كه با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غيرقابل تعليق است.»
براساس ماده 13 قانون صدور چك «در چند مورد صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست.
الف- «در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضا داده شده باشد.» يعني اگر چك بدون درج مبلغ و تاريخ (هر دو شرط) باشد ولي بايد امضا داشته باشد؛ اين چك جنبه كيفري ندارد.
ب- هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.» اگر در چك شرايطي ازجمله اين كه درج شده باشد بابت تنظيم سند يا انعقاد عقد خاصي از عقود معين يا غيرمعين شرط شده باشد اين چك نيز جنبه كيفري ندارد.
ج- «چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.» در بعضي از معاملات عرفاً براي حسن انجام كار و تعهد چك به عنوان سند تضمين ارائه مي شود كه اين چك نيز از حيث جنبه كيفري مورد حمايت قانون نمي باشد.
د- «هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.» بدين معني است كه حتي اگر در متن چك انجام عملي يا واقع شدن شرطي پيش بيني شده باشد اما در چك درج هم نشده باشد. ولي بتوان آن را اثبات نمود باز هم چنين چكي جنبه كيفري ندارد.
هـ - «در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادرشده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.» اگر چك در زماني صادر شده باشد كه روز سررسيد چك نباشد و به بيان ساده تر اگر چك تاريخ تنظيم و سررسيد آن همزمان نباشد و صادركننده چك بتواند به هر دليل اين موضوع را از طريق دلايل اثبات دعوا در دادسرا يا دادگاه بوسيله فاكتور يا قرارداد و يا شاهد بتواند اين امر را اثبات كند چنين چكي نيز داراي وجهه كيفري نمي باشد.
همانگونه كه پيشتر نيز بيان شد چك هاي ناشي از معاملات نامشروع و ربوي نيز داراي وصف كيفري چك بلامحل نمي باشند.
1-ازطريق اجراي ثبت اسناد رسمي: در اين مرجع فقط مي توان از اموال بدون معارض و خارج از مستثنيات دين شخص صادركننده مال توقيف نمود و نه ساير مسئولين پرداخت وجه چك ازجمله ضامن و ظهرنويس. طبق ماده 2 قانون موصوف واحد اجراي ثبت نيز درصورتي دستور اجرا صادر مي كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد و چك مذكور متعلق به يكي از بانك هاي مجاز كشور باشد.
2- مراجعه به دادگاه حقوقي صالحه: درخصوص تعيين و تشخيص دادگاه صالح بايد گفت براساس راي وحدت رويه رديف 22/83 به شماره 688- مورخ 23/3/1385 هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور: . دارنده چك مي تواند و مختار است به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك صادركننده چك و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده 11 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند.
«درخصوص حقوقي شدن چك برخلاف نظر برخي اشخاص كه از اين موضوع راضي نمي باشند؛ بايد گفت: در اين صورت قبل از رسيدگي ماهيتي؛ امكان صدور قرار تامين خواسته و اجراي آن قبل از ابلاغ به خوانده برابر بند ج ماده 108 و ماده 117 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از اموال بدهكار و سايرين وجود دارد صرف نظر از امكان محكوميت صادركننده به پرداخت اصل وجه چك با تقاضاي دارنده چك و اجراي شرايط قانوني مثل اجراي مفاد ماده 315 قانون تجارت مصوب 13/2/1311 درخصوص رعايت موارد قانوني 15 روزه و در مواردي 45 روزه مربوط به واخواست و برگشت زدن چك از تاريخ سررسيد؛ دادگاه نسبت به محكوميت ساير مسئولين تاديه وجه چك مثل ضامن يا ضامنين بطور تضامني و همچنين نسبت به مسئوليت ظهرنويس (پشت نويس چك) حكم صادر مي نمايد و همچنين به جبران خسارات دادرسي و حق الوكاله وكيل و در صورت انجام كارشناسي جبران هزينه آن و خسارات تاخير تاديه در صورت رعايت شرايط قانوني مندرج در ماده 522 قانون آئين دادرسي مدني از زمان مطالبه وجه چك از بانك؛ لغايت زمان اجراي كامل دادنامه محكوميت بدهكار حكم صادر مي نمايد. در صورت عدم پرداخت نيز محكوم نسبت به توقيف اموال بدهكار و ساير اقدامات اجرايي ازجمله اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اقدام مي نمايد. پس ملاحظه مي شود كه از طريق اجراي جنبه حقوقي چك نيز طلبكار مي تواند به حقوق خويش دست يابد.
بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج