خلاصه رأی: با توجه به بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به درخواست شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالح بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور میباشد.
دادستان محترم کل کشور نسبت به آرای شماره 1521 مورخ 14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شماره 323 مورخ 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در موضوع واحدی، متفاوت صادر گردیده، درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور تشخیص داده شد.
خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر میباشد:
در پرونده کلاسه 82/7د/6 خانم . علیه آقای . شکایتی با عنوان اغفال و فریب در ازدواج تقدیم داشته است، که به لحاظ فقد ادله (نبودن دلایل کافی) قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
شاکیه به قرار صادره اعتراض نموده و پرونده به دادگاه بدوی (نخستین) ارسال گردیده و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید نموده است.
مجدداً شاکیه به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 1521 مورخ 14/10/1382 با ورود در ماهیت امر و استدلال حقوقی، اعتراض را رد و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده است.
در اجرای بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره را قابل فرجام (اعتراض) اعلام نموده است.
شاکیه از رأی صادره فرجام خواهی کرده و پرونده به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارسال و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 347/33 مورخ 12/6/1383 با این استدلال که امر مطرح شده، جزایی بوده و دادخواست لازم در مورد اصل نکاح و ازدواج تقدیم نشده و حکمی نفیاً یا اثباتاً صادر نشده موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته است.
بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج