* بر اساس ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه محکوم به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) عین معین منقول (اموال قابل جابجایی مانند خودرو) یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محکوم له (کسی که رأی به نفع او صادر شده) ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می‌دهد.
* همچنین اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) باشد، طبق ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت تعیین شده قراری دایر (برپا) به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نشود عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
* بر اساس ماده 45 این قانون، هرگاه در محلی که باید خلع ید (رفع تصرفات غیرمجاز) شود اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری نماید و یا به او دسترسی نباشد، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل خواهد کرد:
1- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.
2- اموال ضایع شدنی و اشیایی که قیمت آنها متناسب با هزینه نگهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کاهش هزینه‌های مربوط، به صندوق دادگستری سپرده می‌شود، تا به صاحب آن بازگردانده شود.
3- در مورد سایر اموال، دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگه داشته و یا به حافظ (نگهدارنده) سپرده و رسید دریافت می‌نماید.
بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج