در ادامه مقاله قبل به بیان سایر دلایل رد تجدیدنظر خواهی در مورد پرونده درخواست طلاق از سوی زوجه (زن) به دلیل ازدواج موقت زوج (مرد) می‌پردازیم:
ثالثاً: صرف عدم تمکین (اطاعت) زوجه بدون داشتن مانع یا عذر شرعی و قانونی حتی پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت زوجه به تمکین و صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه به زوجه مجوزی برای ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر حتی به صورت منقطع (عقد موقت) نمی‌باشد، بلکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از اثبات خودداری زوجه (مطابق مقررات ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی) بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت و شویی در دادگاه، زوج (مرد) که پس از دریافت اجازه از دادگاه می‌تواند همسر (زن) دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق و جدایی به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد ازدواج شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردید محقق و قابل اعمال نمی‌باشد، بنابراین علاوه بر اثبات خودداری زوجه (زن) از وظایف زوجیت و شویی بدون مانع مشروع زوج می‌تواند پس از دریافت اجازه اختیار همسر دیگر از دادگاه و قطعیت رأی صادره و صدور و ابلاغ اجرائیه اقدام به ازدواج مجدد نماید.
حال آنکه ازدواج مجدد زوج (مرد) برابر تصویر عقدنامه عادی ازدواج مجدد در تاریخ ۲۶/۲/1۳۹۱ و حتی قبل از رأی بدوی و نخستین به اام زوجه به تمکین (اطاعت) بوده است، هر چند که تصویر مصدق (گواهی‌نامه) از دادنامه شماره ۱۷۷۲ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۲۵ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی اراک پیوست نمی‌باشد تا به درستی معلوم گردد.
عبارت . که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته تمکین (در نهایت حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تمکین و اطاعت از زوج) و در ضمن زوج (مرد) مکلف به حسن معاشرت (خوش رفتاری) و تأمین مخارج زندگی و نفقه زوجه صادر شد. آیا عدم تمکین زوجه به جهات عدم حسن معاشرت زوج و عدم پرداخت نفقه و خرجی بوده است یا خیر و پرونده امر از این نظر ناقص است و ضرورت داشته و دارد از زوج یا وکیل او تصویر مصدق از دادنامه بدوی و نخستین مزبور دریافت و پیوست پرونده شود.
بنا به مراتب و به علت عدم تحقیق، آیا پرونده مذکور (اام زوجه به تمکین) منتهی به صدور و ابلاغ اجرائیه شده است و با این وجود زوجه (زن) از تمکین خودداری کرده است.
همچنین از زوج تحقیق نشده است، آیا پس از صدور حکم قطعی بر اام زوجه به تمکین از دادگاه مجوز ازدواج مجدد بدون اجازه همسر دریافت کرده است یا خیر ؟ و آیا در صورت دریافت مجوز لازم مذکور رأی صادره قطعیت یافته و اجرائیه صادر و به محکوم‌علیها (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) ابلاغ شده است یا خیر ؟ و پرونده امر از نظر موارد مذکور ناقص بوده و به استناد مقررات بندهای ۲ و۳ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با نقض رأی (شکستن رأی) فرجام‌خواسته مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ قانون مذکور رفع نواقص یاد شده و رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی و مناسب به همان دادگاه محترم صادرکننده رأی نقض شده، ارجاع (واگذار) می‌گردد.
بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج