هرچند کیفر، نخستین و شدیدترین پاسخ برای بی نظمی و ناامنی محسوب می شود، اما آثار ماندگاری آن از لحاظ کاهش تکرار جرم، به ویژه در مجرمین حرفه ای، به سختی مشهود است . لذا پیشگیری نه به عنوان جایگزینی برای مجازات، بلکه به عنوان راهکاری برای کنترل جرائم ، پیشنهاد بسیاری از اندیشمندان حوزه علوم جنایی و به ویژه جرمشناسی است . از سویی تحول وّقادانة مجرمین چه از نظر اندیشه مجرمانه و چه از لحاظ امکانات ارتکاب جرم به فراخور مقتضیات زمانی و مکانی ، موجب توّلد جرائم جدیدی همچون قاچاق در انواع مختلف آن شده است که متعاقب آن، جامعه نیز برای مبارزه با چنین جرمی و در جهت تامین امنیت ، ضرورت مبارزة جدّی با آن را به خوبی حس کرده است . این مهم زمانی میسر می شود که با توسل به اقدامات جدیدی از نوع پیشگیری خصوصا پیشگیری انتظامی ، چند قدم جلوتر از بزهکار حرکت کنیم . قانونگذار ایران نیز با تصویب قوانینی همچون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصّوب ١٣٩٢، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصّوب ١٣٩٠، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصّوب ١٣٨٣ و قانون مبارزه با مواّد مخدّر مصّوب ١٣٧٦ و اصلاحی ١٣٨٩ تلاش کرده است رویکرد کنشی را بر رویکرد واکنشی مقدم دارد. پژوهش حاضر در صدد است پس از بررسی اهمیت پیشگیری از جرم، قاچاق و مصادیق آن، یکی از مهم ترین انواع پیشگیری یعنی پیشگیری انتظامی از جرم قاچاق و چالش های قانونی موجود در این زمینه را به تصویر بکشد و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود اعمال پیشگیری مذکور ارائه کند.
"هرچنـد در سـال هـای اخیـر مـوارد دیگـری از پیشگیری همچون پیشگیری اجتماعی نیز مطرح شد و ذهن بسیاری از جرم شناسان و جامعه شناسـان را به خود معطوف کرد، اما نمی توان از نظر دور داشت که بحث پیشگیری انتظامی در مورد جرائم مهمی چون قاچاق هم چنان مورد توجه بوده و یکی از انواع پیشگیری های مطرح در حوزة ت ١- امین صارمی ، نوذر (١٣٩٣) «میزگرد تخصصی پلیس و پیشگیری اجتماعی از جرم »، مجموعه نشست های همایش ملی پلیس و پیشگیری اجتماعی از جرم، تهران ، انتشارات معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، ص ١٧٣. » از طرفی مادة (٥) نیز به طور خاص جهت پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی آن که مسلما از مهم ترین وظایف ارگان های مذکور در مادة (٣) به ویژه نیروی انتظامی بـه عنـوان اهـرم قدرتمنـد مبارزه با قاچاق تلقی می شود، مقرر می دارد: «دولت مکلف اسـت بـه منظـور پیشـگیری از ارتکـاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرایند واردات ، صادرات ، حمل ، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید."
بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر
مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج